سيتظاهر عمال أمازون في مونتريال أمام مكتب وزير العمل في كيبيك للتنديد بما وصفوه بـ"تقاعس" الحكومة الإقليمية في "محاسبة أمازون على عمليات التسريح الجماعي وعدم دعمها لتحولات العمال"، وفقًا لبيان صحفي.

ويقول البيان الصحفي: "لقد تُرك عمال أمازون خلف الركب، ليس فقط من قِبل الشركة، بل من قِبل حكومة كيبيك أيضًا". "لقد حُرموا من الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم بموجب القانون، ولم يُمنحوا الحماية الأساسية مثل لجنة إعادة تصنيف الوظائف".

يأتي الاحتجاج بعد حملة "هنا، نقاطع أمازون" التي أُطلقت شتاء العام الماضي ردًا على إغلاق سبعة مستودعات في جميع أنحاء المقاطعة، مما أدى إلى تسريح أكثر من 4600 عامل، من عمال موسميين دائمين ومؤقتين.

قبل إغلاق المستودعات، حصل عمال مستودع لافال DXT4 التابع لشركة أمازون على شهادة نقابية في مايو 2024، ليصبحوا بذلك أول مستودعات عملاق التجارة الإلكترونية في كندا تُشكل نقابة.

يطالب عمال أمازون الآن وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي في المقاطعة، كاتيري شامبين جوردان، بلقاء الموظفين المفصولين فورًا و"اتخاذ خطوات ملموسة لضمان حصولهم على العدالة والوظائف والكرامة التي يستحقونها".

وذكر البيان الصحفي: "تواصل أمازون تحقيق أرباح من التعاقد من الباطن مع شركات مثل إنتلكوم، حيث يواجه العمال سرقة الأجور وظروفًا غير مستقرة، حتى مع استمرار إغلاق مستودع مونتريال الرئيسي". وأضاف البيان: "هذا اعتداء مباشر على حقوق العمال وتهرب واضح من المساءلة - بتواطؤ حكومي".

المصدر: City News

تمّ النشر في 8 يوليو، 2025